ندوة نحو أشكال جديدة للتمويل السينمائي

خلال العقد الأخير، شهدت السينما العربية و الإفريقية طفرة إبداعية كبيرة. مع هذا، تتواصل أزمة التمويل الأزلية، كسيف مسلط على رقاب المنتجين والمخرجين في دول الجنوب.
ترتبط هذه الصناعات السينمائية بالأساس بمساعدات الدولة، غير أن هذه الأخيرة، لا تضع السينما ضمن أولوياتها من التمويلات العمومية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العامة. كل هذا، رغم الدور الهام الذي تلعبه السينما كصناعة، فهي لا تقتصر على النجاحات السينمائية العالمية، بل توفر أيضا العديد من مواطن الشغل ، بالإضافة إلى مساهمتها في التنمية من خلال تحقيقها لمداخيل كبيرة.

في بلدان مثل تونس، تتوصل الدولة، بفضل مساعدات مختلفة، لتمويل الأفلام بنسبة لا تتجاوز ال 35 بالمائة، في حين أن المنتجين الأكثر خبرة وتجربة والقادرين على إيجاد تمويل الأفلامهم إن كان ذلك من قبل ممولين أجانب أو منظمات غير حكومية، هم أيضا معرضون إلى مجابهة نهايات التصوير الصعبة، في هذه الصناعة التي تشغل حوالي 5000 شخص بطريقة مباشرة و 25000 شخص بطريقة غير مباشرة.

من أجل ضمان موارد جديدة لسينما الجنوب، وجب تشريك المستثمرين الخواص، المحليون منهم في مستوى أول، والأجانب إذا استوجب الأمر. طريقة التشجيع الوحيدة التي يمكن أن نقمها لهؤلاء، هي الحوافز الجبائية الإبداعية، التي من شأنها أن تحثهم على الاستثمار في الإنتاج السينمائي، ليس فقط كرعاة مشاريع إنما كمستثمرين يمكنهم التمتع بمزابيح تدڑها استثماراتهم.

في هذا الإطار، توجد العديد من الأمثلة الناجحة المتعلقة بالضرائب التصاعدية، بتداعياتها المالية الإيجابية بالنسبة للمنتجين، المستثمرين والدول نفسها التي ستتمتع بزيادة في المداخيل الضريبية، طالما زاد عدد الإنتاجات السينمائية.

تنظم أيام قرطاج السينمائية في 5 نوفمبر 2018، وفي إطار منصة "قرطاج للمحترفين"، ندوة دولية بعنوان : "نحو أشكال جديدة للتمويل السينمائي:Tax Shelter مثالا." هو الية ضريبية تمنح امتيازات استثنائية للشركات التي تستثمر في السينما.

ستشهد هذه الندوة التي يرأسها السيد حكيم بن حمودة ، وزير المالية الأسبق في تونس ، حضور كبار المختصين في التمويل السينمائي، وستقدم تجارب ناجحة في بلدان أخرى. لسنرى على وجه الخصوص تجربة بلجيكا التي تمكنت بفضل هذه الألية من مضاعفة إنتاجها السينمائي في أقل من 15 سنة.

سنتلق أيضا مجموعة من الشهادات المنتجين تمتعوا بهذا التمويل، بالإضافة إلى تجربة وزارة المالية البلجيكية التي ستقدم أرقاما حول التأثير الإيجابي لهذه الألية على المستوى الضريبي، في الدولة البلجيكية.